موقف منظمة األمن والتعاون بأوربا ومكتب مؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان من مشروع القانون للجمهورية التونسية المتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال

إنّ الآراء ووجهات النظر والإستنتاجات والمعلومات المُعرب عنها بهذه النشرية ليست مُقدّمة من طرف منظمة الأمن والتعاون بأوروبا ولا تؤيدها بالضرورة إلا في حالة الإشارة الصريحة إلى أنّ المنظمة هي صاحبة هذه الوثيقة.